اصلاحات

اگر مراد از اصلاح و اصلاحات همان «تعديل و تغييرات» (1) باشد که در نقطه مقابل انقلاب و دگرگوني هاي خشونت بار و بنيادي قرار مي گيرد، ويژگي آن فقدان شتاب و قهر انقلابي» است.(2)
اما دوم خردادي ها که خود را اصلاح طلب و رقيب را محافظه کار اقتدارگرا يا مخالف اصلاحات معرفي مي کرد، نتوانست تعريفي جامع و مانع از اصلاحات مورد نظر ارائه بدهد. مشاور رئيس جمهور خاتمي صريحاً گفت: اگر يک نفر آدم، يک تعريف از اصلاحات داد که دو نفر اصلاح طلب پيرامونش اجماع کردند، من همه چيز را قبول دارم. ما در تعريف اصلاحات شش سال مانديم.(3)
علاوه بر ابهام داشتن ويژگي اصلاحات مورد نظر دوم خردادي ها، اصلاحات از نوع سکولار آن بود.
اين افراد... اسلامي را مي خواهند که کاملاً شخصي باشد. اينان معتقد به نوعي تجربه ديني هستند... اين اليت در آتش تهيه تبليغاتي خود براي اصلاحات يک مشت، مفاهيم جنبي جالبي مطرح مي کنند. يکي کثرت گرايي در قرائت هاي ديني است و معناي اين حرف آن نيست که اسلام قرائت هاي مختلف مي پذيرد، بلکه معنايش اين است که قرائت هاي مختلف همه در يک سطح از مشروعيت قرار دارند و هيچ قرائتي را نمي شود براي حاکميت بر جامعه بر قرائت ديگر ترجيح داد.(4)

قانون گرايي
 

قانون گرايي از ديگر مؤلفه هاي اصلاح طلبي بود که به ضد خود تبديل شد و معلوم شد مراد از آن، ناديده انگاشتن فصل الخطاب هاي قانوني است. مشاور سياسي رئيس جمهور خاتمي گفت:
من معتقدم در ايران نبايد بحث حقوقي کرد. کتاب قانون را بگذاريم کنار، کتاب، کاغذ است. بايد ببينيم واقعاً در صحنه اجتماعي چه مي گذرد و چه کسي قدرت دارد؟ نيروهاي اجتماعي کدام هستند. نيروهاي سياسي کدام هستند؟ در آنجا برآيند قوي چگونه است؟ بايد ديد معدل قوي به سود کدام جريان است؟(5)
... اهداف آن (دوم خرداد) اهداف راديکالي است، يعني ما نمي خواهيم فقط با يک سري رفوگري در سطوح و ساخت قدرت، جايگزيني مصاديق، برداشتن آدم ها و آوردن چهره هاي جديد تغييرات ايجاد کنيم. ما سعي مي کنيم که اصلاحاتي ساختاري در ساخت قدرت انجام بدهيم. در حقيقت ما مي خواهيم قواعد بازي دموکراتيک را بر پيکره کل حکومت حاکم کنيم.(6)
علاوه بر استفاده ابزاري از شعار قانون مداري در راستاي تخريب جناح مقابل، اصلاح طلبان در کنار شعار قانون مداري، مرتب بر اصلاح قوانين تأکيد مي کردند و معتقد بودند براي اصلاح برخي قوانين، بايد مبارزه سياسي و فکري راه بيندازند.(7)

جامعه مدني
 

«جامعه مدني» از شعارهاي راهبري جريان موسوم به اصلاح طلبي بود. جامعه مدني اصول چون فردگرايي، (8) نفع گرايي، (9) سکولاريسم، عقلانيت، پلوراليسم و تکثرگرايي و ضد ايدئولوژيک بودن استوار است. جامعه مدني آشکارا خواهان جدايي دين از سياست است، در حالي که نظام جمهوري اسلامي بر پايه حکومت يا جامعه ديني استوار است که در آن خداباوري، شريعت محوري، نفي فردگرايي (اومانيسم) و سکولاريم را سرلوحه خود قرار داده است.(10)
ابهام در مفهوم جامعه مدني از مصايب بزرگ دوم خرداد بود. چرا که وقتي انتقادهاي مراجع، علما و متدينين نسبت به طرح مفهوم جامعه مدني از سوي محمد خاتمي بالا گرفت، خاتمي گفت مراد من از جامعه مدني همان مدينه النبي بوده است:
جامعه مدني که ما خواستار استقرار و تکامل آن در درون کشور خود هستيم و آن را به ساير کشورهاي اسلامي نيز توصيه مي کنيم، به طور ريشه اي و اساسي با جامعه مدني که از تفکرات فلسفي يونان و تجربيات سياسي روم سرچشمه گرفته و با گذر از قرون وسطي در دنياي متجدد، هويت و جهت ويژه خود را يافته است، اختلاف ماهوي دارد... جامعه مدني مورد نظر ما از حيث تاريخي و مبانی نظري ريشه در مدينه النبي دارد.(11)
آنان (اصلاح طلبان) ايجاد جامعه مدني را بر محور اصل توسعه سياسي قرار دادند. البته سخن از دموکراسي در ميان نبود، بلکه بيش از هر چيز در تبليغ وترويج آزادي هاي مدني و به طور کلي ستايش ليبراليسم قلم مي زدند. جامعه مدني مورد نظر آنان همان بود که در نظام هاي ليبرال ـ بورژوازي پديد آمده و از سوي متفکران ليبرال در غرب توصيف و تبيين شده بود.(12)
علاوه بر چالش مفهومي اصلاح طلبان بر سر جامعه مدني، ايراد ديگي که به آن ها وارد بود، اينکه اگر جامعه مدني نهادي واسط بين مردم و دولت است، چرا افراد، گروه ها و مطبوعات متعلق به اصلاح طلبان حکومتي براي تحقق آن تلاش مي کنند. دولتي ها و قدرتمندان جامعه اي مي سازند که به نفع آن ها و شعارهايشان باشد و تفسيري از دموکراسي و جامعه مدني ارائه کنند که مطابق با خواسته هايشان باشد. به نظر برخي از اصلاح طلب ها تشکيل جامعه مدني به هيچ وجه جزء وظايف دولت آقاي خاتمي نيست. جامعه مدني وراي دولت شکل مي گيرد. از آن رو نهادهاي جمعي مانند اتحاديه هاي صنفي و سياسي را بايد خود ملت تشکيل دهند و اگر دولت به اين کار اهتمام ورزد ديگر جامعه مدني نيست.(13)
دليل اصلي انتقاد طيف مقابل اصلاح طلبان به جامعه مدني و عملکرد آن بر اين اساس موجه بود که آن ها اگر چه شعارهاي جامعه مدني، مقابله با انحصارگرايي و قدرت طلبي سر مي دهند و احزاب و مطبوعات را گسترش مي دهند، ولي حرکت آن ها در جهتي قرار گرفته است که مخالف جامعه مدني و عملکرد دموکراتيک افراد و گروه ها مي باشد. اکثر گروه هاي اصلاح طلب در حالي شعار جامعه مدني و عملکرد آزاد سر مي دادند که دوستان شان، آن ها را نيمه دموکراتيک و حتي غير دموکراتيک مي دانستند.(14) و شعار جامعه مدني آن ها حتي توسط همفکران شان هم صادقانه تلقي نمي شد.

تساهل و تسامح
 

تساهل و تسامح به معناي تحمل کردن و اجازه دادن است. اين واژه در لغت به معناي سهل انگاري و اغماض است و گاه به معناي مدارا، رفق، سعه ي صدر، بردباري و رواداري هم به کار رفته است.(15) تساهل و تسامح در فرهنگ غربي از لوازم مدرنيته و شيوه اي کارساز براي تنظيم رفتارهاي ديني، اخلاقي و سياسي به شمار مي آيد و معناي آن، اجازه دادن آگاهانه به اعمال و عقايدي است که مورد پذيرش و پسند افراد نباشد. در تساهل ورزي، انسان ها با حفظ عقيده و مرام خود، به دنبال تعامل با ديگران مي روند و بدون آنکه عقايد ديگران را بپذيرند، آن ها را تحمل مي کنند تا مجالي مسالمت آميز براي تداوم ارتباط فکري و اجتماعي انسان ها وجود داشته باشد.(16) تسامح عبارت است از تحمل عقيده و انديشه و رفتاري که غلط يا نامطلوب است. اگر انسان عقيده يا رفتار فردي را نامطلوب تلقي کند و يا از آن نفرت داشته باشد و در عين حال آن را تحمل کند، از خود تساهل نشان داده است.(17)
براي تحقق تسامح و تساهل، شروطي از جمله وجود تنوع، اختلاف، نارضايتي، آگاهانه بودن و توانايي در دخالت ذکر شده است.
طرفداران تساهل و تسامح معتقدند نظريات و ديدگاه هاي مخالف، حتي اگر از نظر ما باطل، اشتباه و غلط باشند، نبايد سرکوب و حذف شوند، بلکه بايد به آن ها اجازه تحمل، بروز و حيات داد. بر اساس اين ديدگاه، تساهل و تسامح براي رشد و شکوفايي انديشه ضروري است، چون باعث تنوع، تکثر، رقابت سالم و در نهايت پيشرفت فکر و علم مي شود.(18)
اصلاح طلبان افراطي با نگاه نسبي گرايانه و پلورالي از تساهل و تسامح، تفکر و گرايشي را در جامعه گسترش دادند که رنگ و بوي گذر از عقايد، مقدسات و مرزهاي نظام اسلامي داشت و به آسان گيري، مدارا، سعه صدر و بردباي، که اولين معاني تساهل و تسامح هستن، محدود نشدند. طرفداران اين گرايش به همراه نوگرايان ديني استدلال مي کردند که تساهل و تسامح زمينه ظهور آزادي هاي اجتماعي و سياسي را بيشتر مي کند.(19) علاوه بر اين، خود دين بر تساهل و تسامح، ملطفت، آسان گيري و روش هاي محبت آميز تأکيد کرده و آسان گيري را بر شدت عمل ترجيح داده است.
نوگرايان ديني در سطحي بالاتر، فراتر از تأثير تساهل و تسامح، در رشد آزادي و ايمان افراد، وجود آن را باعث عقلانيت دين با عقلانيت مدرن مي دانستند. در پرتو چنين عقلانيتي، تعداد قرائت هاي ديني، صراط هاي مستقيم، هماهنگي با خواست هاي مردم و انعطاف براي لذت بخش کردن احکام ديني پيش مي آيد. تکثر ملاک و معيارها علاو بر اخلاق و ارزش ها به منابع و قطعيات ديني هم تعميم داده مي شود و هر کس بر حسب طاقت و وسع خود و به حسب زمان و لوازم روحي اش به انجام احکام عملي و فرايض اقدام مي کند.(20) حمله به احکام اسلامي و ايجاد ترديد و تشکيک در آن ها توسط مطبوعات دوم خردادي بدون هيچ محدوديتي در موارد گسترده اي در سايه تساهل و تسامح عملياتي شد. برخي احکام مثل قصاص، مجازات هايي خشن، غيرانساني و موهن، که هيچ نتيجه اي در کاهش جنايت ندارد، معرفي شدند.(21) حکم مرتد، منافي حقوق انساني قلمداد شد که دفاع از آن« دفاع از مقدسات نيست.(22) اعتراف بايد کرد که فقه متعارف در حوزه هاي علميه ما دستاويز و مستمسک خوبي براي کساني است که در مقام ترويج خشونت و مشروعيت بخشي به آنند.(23)
در يک نگاه کلي، جريان اصلاح طلبي از ابتدا تاکنون چند دوره را پشت سر گذاشته است؛ دوره اول: 1360 ـ 1357 که با عنوان خط امام به خصوص در صف بندي با ليبرال ها و اجتماع همه نيروها در خط امام(ره) و انقلاب با ليبرال ها و اپوزيسيون بود. دوره دوم از 1363 تا 1368 را شامل مي گردد که اوج حاکميت جريان چپ و تحولاتي چون انشعاب در حزب جمهوري اسلامي، جامعه روحانيت مبارز و تشکيل مجمع روحانيون مبارز به عنوان نماد جريان چپ است که مجلس سوم و دولت ميرحسين موسوي و دادستاني کل با مسئوليت محمد موسوي خوئيني ها را مي توان نمادهاي بارز حاکميت جريان چپ در اداره امور برشمرد.
قانون کار و نظيم مناسبت هاي کارگر و کارفرما، تمرکز امور در دست دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي، ولايت مطلقه فقيه، احکام حکومتي، اسلام ناب محمدي(ص) و اسلام آمريکايي از مهم ترين چالش ها و اختلافات جريان چپ سنتي با جريان مقابل بود و جريان چپ به عنوان نماد اين گفتمان ها معرفي شده بود.
دوره سوم حيات سياسي جريان چپ از 1368 تا 1376 باز مي گردد. جريان چپ تلاش مي کند با بازمهندسي خود و فاصله گرفتن از برخي از شعارهاي گذشته و تغيير در آرايش سياسي، نيروهاي خود را به عنوان چپ جديد در افکار عمومي مطرح کند. اين دوران (دوران افول قدرت جريان چپ) فرصت مهم براي بازسازي، کادرسازي و نظريه پردازي است. در اين دوران شاهد دگرديسي مهمي در جريان چپ هستيم. مثلاً بر خلاف گذشته به جاي ولايت مطلقه فقيه، سخن از ولايت محدود فقيه است. به جاي دولت حداکثري و تمرکز امور به دست دولت از نقش بخش خصوصي و مردم و کاهش تصدي دولت سخن گفته مي شود. در اين دوران شاه ائتلاف راست مدرن (کارگزاران) و چپ مدرن (لايه اي از کارگزاران ـ مجاهدين انقلاب اسلامي) و چپ سنتي (مجمع روحانيون مبارز) هستيم که نقش مهمي در قدرت يابي مجدد جريان ايفا مي کند که وارد دوره چهارم جريان چپ يا جبهه دوم خرداد يا اصلاح طلبي (1383 ـ 1376) مي شويم.(24)
گفتمان اصلاح طلبي مبتني بر مؤلفه ها و اصولي چون جامعه مدني، قانون گرايي، تساهل و تسامح، اصلاحات، توسعه سياسي مطرح شد که درباره آن ها پيشتر سخن گفته ايم. در خاتمه اين بحث لازم است مهم ترين آسيب ها و نقدهاي وارده بر جريان اصلاح طلب را با هدف کمک به بازمهندسي آن براي نقش آفريني در قدرت مطرح کنيم. فقدان راهبرد بي شک بزرگ ترين معضل جريان اصلاح طلب بود.
سردرگمي، انفعال، بي برنامگي و بحران در تحليل از شرايط کشور و در نتيجه فقدان راهبرد درست براي اداره کشور را بايد از بزرگ ترين مشکلات دوره حاکميت دوم خرداد (چپ/ اصلاح طلبي) بر شمرد. جريان اصلاح طلب با محوريت حزب مشارکت از استراتژي و راهبردهاي مختلفي سخن گفت: فتح سنگر به سنگر، حاکميت دوگانه، فشار از پايين، چانه زني از بالا، ايران براي همه ايرانيان، نافرماني مدني، عبور از خاتمي، تسامح و تساهل، انسداد سياسي، بازدارندگي فعال، بن بست اصلاحات، خروج از حاکيت، همه پرسي، نهادهاي انتخابي، انتصابي و...(25) اين در حالي است که برخي از فعالان دوم خردادي (اصلاح طلب) بر اين باور بوده اند که اصولاً دوم خرداد فاقد استراتژي مدون و جامع بوده است.(26)
همچنين رئيس فراکسيون دوم خرداد در مجلس شوراي اسلامي دوره ششم از فقدان استراتژي مدون در برابر آمريکا خبر داد.(27) با اين همه، يک از تئوريسين هاي اصلي اصلاحات بر اين باور بود که مبناي دسته بندي هر استراتژي بايد بر اساس «حاکميت دو گانه» باشد.(28) در حالي که عضو مشترک حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب از چهار راهبرد براي جنبش اصلاحات سخن مي گفت.(29) اين سردرگمي گوياي واقعيتي بود که جبهه اصلاحات نتوانست راهبردي را براي حوزه سياست داخلي و خارجي ترسيم کند و اگر طرح و برنامه اي هم ارائه شد، به دليل اختلافات فراوان جريان اصلاح طلب، نافرجام ماند.(30)
جبهه اصلاحات قادر نبود يا نخواست رويکرد خود را روشن کند:
عبدالله نوري از «شوکران اصلاح»، سخن گفت، حجاريان درباره «عرفي شدن» (سکولاريسم) نوشت، گنجي علم «جمهوري خواهي» برافراشت، عبدي «خروج از حاکميت» را تجويز کرد، آغاجري از «اومانيسم اسلامي» سخن گفت... (31)
اين وضعيت کار را به جايي رساند که جمعي ديگر از اصلح طلبان به صراحت گفتند:
... استراتژي غلط جبهه مشارکت و مجاهدين انقلاب آنان را به خاک سياه نشانده است.(32)
در يک جمله مي توان گفت:
فقر تئوريک بدين معنا که آنچه به عنوان تئوري و آموزه اصلاحات در ميان اصلاح طلبان مطرح بوده بيشتر تصويري مات و کدر از برخاسته ي نظري ديگران بوده است که همين تصوير مات و کدر هم اسير «ناهمزمان خواني ها» و «ما تقدم ها»ي معرفتي و تاريخي بوده و انسان و جامعه ايراني را به نوعي دچار شيزوفرني (روان پريشي) کرده است.(33)
افزون بر اينها «فقر فرهنگ اصلاحي» «فقدان مانيفيست (برنامه عمل)»، «ضعف نهادي و تشکيلاتي»، «عدم درک، قرائت و تعريف مشخصي از اصلاحات»، «فقدان منشور و گفتمان قابل اجماع»، «سياست زدگي و جناح زدگي مفرط» را هم بايد در آسيب شناسي جريان اصلاحات و آفات آن مورد توجه قرار داد.(34) از سوي ديگر فقدان رهبري فردي يا جمعي کار آزموده پخته و قاطع» (35) عدم هماهنگي تشکيلات و تشتت آرا در جبهه دوم خرداد به گونه اي بود که تشکل هاي 18 گانه اي که اين جبهه را تشکيل مي دادند، طيف گسترده اي از نيروهاي غير متجانس بودند.(36)
«نگاه ابزارگرايانه به بدنه جامعه» (37) و رويکرد «نخبه گرايانه»(38) را نيز بايد به فهرست علل ناکامي جريان اصلاحات افزود. «ساختار مردانه» و «تمرکز گرايي» و فقدان راهکارهايي درباره زنان و جايگاه اجتماعي آنان را نيز بايد به ضعف هاي اصلاح طلب ها افزود.(39) از همه اين عوامل مهم تر، مصادره جريان اصلاح طلبي به نفع يک جناح و گروه سياسي خاص است. بي شک مصادره جناحي و گروهي «اصلاح طلبي و اصول گرايي» به مثابه سهم مهلکي براي جوامعي چون ايران است که به گفتمان اصلاح طلبي و اصول گرايي نياز توأمان دارد. اين سرنوشت در انتظار جريان اصول گرايي نیز که امروز پرچم عدالت خواهي را برداشته است، مي باشد. چرا که براي مانايي، پويايي و بقاي يک گفتمان بايد اصل فراگيري، دربرگيري، نهادينه شدن و اجتناب از مصادره جناحي را مدنظر داشت. اصلاح طلبي نياز مردم امروز جامعه ما است، اما عملکرد ابتر و پارادوکسيکال مدعيان اصلاح طلبي اين فرصت تاريخي را از جامعه ايران سلب کرد. اميد آنکه در دوره کنوني، که دوره عبرت آموزي، آسيب شناسي و بازمهندسي جريان اصلاح طلب است، سازکارهاي استقرار، تحکيم، تثبيت و نهادينه شدن گفتمان اصلاح طلبي به گونه اي بازتعريف شود که شاهد فراز و فرودهاي گذشته نباشيم. در همين راستا به بررسي نسبت به مهم ترين احزاب و شکل هاي سياسي که حاملان و سخن گويان اين جريان مي باشند مي پردازيم.

پي نوشت ها :
 

1. جرلويس گولد، ويليام ل. کولب، فرهنگ علوم اجتماعي، ص 660.
2. داريوش آشوري، فرهنگ سياسي، ص 12.
3. محمدرضا تاجيک، روزنامه آفتاب يزد، 2 شهريور 1382، ص7.
4. محمد جواد لاريجاني، «جريان شناسي اصلاحات»، (گفت و گو) فصلنامه کتاب نقد، شماره 16، سال چهارم، پاييز 1376، صص 134 ـ 133.
5. سعيد حجاريان، «قانون اساسي، منبع توزيع قدرت»، (گفت و گو) نشريه الکترونيکي نامه، شماره 26، نيمه مهر 1382.
6. محمد قوچاني، برادر بزرگ تر مرده است، ص 31.
7. عليرضا علوي تبار، «آزادي بيان، تأملات نظري و تمهيدات عملي» مجله کيان، شماره 32، سال ششم، شهريور و مهر 1375، صص 28 ـ 27؛ و نيز ر.ک: جهاندار اميري، اصلاح طبان تجديدنظرطلب و پدرخوانده ها، صص 177 ـ 172.
8. individualism
9. utillitarianism
10. براي مطالعه بيشتر ر.ک: احمد واعظي، جامعه ديني، جامعه مدني، صص 108 ـ 73.
11. سيد محمد خاتمي، سخنراني در افتتاحيه کنفرانس اسلامي، تاريخ 1376/9/18.
12. حبيب الله پيمان، «عدالت بدون آزادي، نتيجه آزادي بدون عدالت»، مجله نامه، شماره 39، 2. نيمه تير 1384.
13. عزت الله سحابي، بيم ها و اميدها، ص 132.
14. رضا عليخاني، «جمهوريت ـ مادون جمهوريت»، هفته نامه ايران فردا، شماره 62، چهارشنبه 1378/826، ص 21.
15. محسن کديور، دغدغه ها حکومت ديني، ص 446.
16. مهرزاد دانش، «تحميل يا تحمل» روزنامه شرق، شنبه 23 مهر 1384، سال سوم، شماره 601.
17. عبدالله نصري، گفتمان مدرنيته؛ نگاهي به برخي جريان هاي فکري معاصر ايران، ص 50.
18. محسن کديور، دغدغه هاي حکومت ديني، صص 448 ـ 447.
19. همان، ص 445.
20. عبدالکريم سروش، ماهنامه زنان، دي ماه 1378، شماره 59، ص 33.
21. حسن باقرزاده، روزنامه نشاط، 2 شهريور 1378.
22. روزنامه صبح امروز، 1378/7/8، ص 2.
23. مصطفي ملکيان (گفت و گو)، روزنامه خرداد، 2 مرداد 1378.
24. براي مطالعه بيشتر درباره ادوار جريان چپ ر.ک: محمدجواد روح، نبازگشت خط امام»، روزنامه شرق، شماره 207، 17 خرداد 1383، ص4.
25. براي مطالعه جامع پيرامون اين قبيل استراتژي ها و راهبردها ر.ک: علي دارابي، انتخاب هشتم، صص 99 ـ 98.
26. مصطفي کواکبيان دبير کل حزب، مدافعين دوم خرداد در کنکره دوم خرداد در اسفندماه گفت: «جبهه دوم خرداد استراتژي و ستاد فرماندهي مشخصي ندارد» براي مطالعه بيشتر ر.ک: کيهان، شماره 17328، ص 14 به نقل از علي دارابي، انتخاب هشتم، ص 98.
27. حجت السلام سيد علي اکبر محتشمي پور رئيس فراکسيون دوم خرداد در مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسالت، شماره 4672، 18 اسفند 82.
28. سعيد حجاريان، «به گمان من مناسب ترين معيار براي طبقه بندي استراتژي هاي سياسي در وضعيت فعلي ايران نوع برخورد آن ها با پديده حاکميت دوگانه است». براي مطالعه بيشتر ر.ک: استراتژي هاي سياسي در ايران امروز، ماهنامه آفتاب، شماره دوازدهم، صص 15 ـ 12.
29. مصطفي تاج زاده، چهار راهبرد جنبش اصلاحات، ماهنامه آفتاب، شماره يازدهم، صص 15 ـ 14.
30. براي مطالعه بيشتر ر.ک: علي دارابي، «جبهه دوم خرداد و خط توليد استراتژي»، هفته نامه سياست شماره هاي: 125 ـ 126 ـ 127، سال 1379. همچنين ر.ک: «بحران استراتژي، استراتژي بحران»، همشهري ماه، شماره يازدهم، بهمن 1380، سال اول، ضميمه شماره 2632، روزنامه همشهري، صص 7 ـ 6.
31. محمدجواد روح، بازگشت خط امام(ره)، روزنامه شرق، شماره 204، 17 خرداد 1383، ص 4.
32. همان.
33. محمدرضا تاجيک، «جنبش اصلاحات، به سوي يک تئوري»، ماهنامه پژوهشي، سياسي، اجتماعي آيين، دوره جديد، شماره سوم، ارديبهشت 1385، ص 17.
34. همان، صص 17 ـ 16.
35. يک جنبش اجتماعي موفق، معمولاً محتاج وجود رهبري فردي يا جمعي کارآزموده پخته و قاطع است. محمد خاتمي خواه ناخواه، هم رئيس جمهور و هم [در اذهان مردم] رئيس حرکت تصلاح نظام محسوب مي شد... خاتمي نتوانست حرکت اصلاحي را رهبري کند و نه موفق شد در نقش رئيس جمهور، اعتماد کامل سران نظام را به خود جلب نمايد... ر.ک: مهرداد مشايخي، «سرگرداني ميان نظام و جنبش: بن بست اصلاح طلبان حکومتيم، ماهنامه پژوهشي، سياسي، اجتماعي آئين، دوره جديد، شماره سوم، ارديبهشت 1385، ص 30.
36. همان.
37. همان.
38. همان.
39. همان.
40. لازم به يادآوري است که برخي از تشکل ها و احزاب جريان موسوم به اصلاحات همچون مجمع روحانيون مبارز و حزب اعتماد ملي در بسياري از موارد مذکور در جدول شماره 2 تجديدنظر نکرده اند و پايبند به خط امام(ره) مي باشند. لذا بايد بين اين طيف از جريان اصلاح طلب با ساير احزاب و تشکل هاي دوم خردادي از جمله طيف راديکال که اين تحول و دگرگوني بيشتر در مورد آن ها صادق است، تمايز قائل شد.

دارابی، علی؛ (1388) جریان شناسی سیاسی در ایران، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم